إدارة قانونية متكاملة للمشاريع الاستثمارية من مرحلة التخطيط والترخيص إلى التنفيذ والتشغيل، مع إمكانية تخصيص كادر قانوني مقيم في موقع المشروع لمواكبة احتياجاته اليومية.
نقدم نموذجاً متكاملاً للإدارة القانونية للمشاريع والاستثمارات يقوم على مرافقة المشروع قانونياً منذ مرحلة التخطيط والتأسيس وحتى التنفيذ والتشغيل والتوسع مع إمكانية تخصيص كادر قانوني دائم ومقيم في موقع المشروع يعمل بصورة مباشرة إلى جانب الإدارة التنفيذية والفنية والمالية ويتولى إدارة الاحتياجات القانونية والتنظيمية والتعاقدية اليومية للمشروع.
نبدأ بدراسة المشروع وبناء هيكله القانوني والاستثماري وتحديد المتطلبات التنظيمية والتراخيص والموافقات اللازمة ودراسة الأراضي والأصول والحقوق المرتبطة به وتقييم المخاطر القانونية قبل الدخول في الالتزامات الرئيسية بما يوفر أساساً قانونياً واضحاً تستند إليه مراحل التنفيذ اللاحقة.
ونتولى الإدارة القانونية الكاملة للمشروع أمام الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار والوزارات والبلديات والدوائر والهيئات والجهات القطاعية والتنظيمية ذات العلاقة ومتابعة الإجازات الاستثمارية والتخصيصات والموافقات والتراخيص والمخاطبات والإجراءات القانونية التي يتطلبها المشروع خلال مختلف مراحل تنفيذه.
كما نقوم ببناء وإدارة المنظومة التعاقدية للمشروع من خلال صياغة ومراجعة والتفاوض بشأن عقود الاستثمار والتطوير والشراكة والتمويل والمقاولات والتجهيز والإدارة والتشغيل والعقود من الباطن وتنظيم العلاقات القانونية بين المستثمرين والمطورين والمقاولين والمجهزين والاستشاريين ومقدمي الخدمات.
ويتيح وجود الكادر القانوني داخل المشروع التعامل المباشر مع المسائل القانونية فور نشوئها ومراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتوثيق الوقائع والمخاطبات وحماية المراكز القانونية ومتابعة المدد والضمانات والمطالبات والتغييرات والتأخيرات بما يساعد على استباق المخاطر قبل تحولها إلى نزاعات أو التزامات تؤثر في كلفة المشروع أو برنامجه التنفيذي.
استشارة قانونية